الزملاء والزميلات المحترمين

تحية الحق والعروبة أمام ما نجم عن جائحة كورونا من آثار اقتصادية صعبة ومن هذه القطاعات بلا أدنى شك ، مهنة المحاماة وحيث أن التنافس بين من نذر جهده و وقته لخدمة الهيئة العامة الموقرة ما هو إلا إنعكاس للشعور بالمسؤولية المهنية بوجوب السعي نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد سنوات عجاف والمساهمة في وقف حالة الجمود –إن لم يكن التردي – في اداء مجالس النقابة لما يزيد عن عقد من الزمن .

زملائي الأعزاء ،،
ونحن نقف على أعتاب استحقاق نقابي طال إنتظاره ، فإنه لا بد لي في البداية أن أشير إلى مسألتين هامتين

أولاهما  كما هو الإنجاز في العمل النقابي تراكمياً ، فإنَّ الجمود والتراجع كان كذلك أيضاً ، وثانيهما بأن الزيادة في أعداد المترشحين لموقع النقيب وعضوية مجلس النقابة ما هو إلا تمكين للهيئة العامة في ممارسة دورها في الإنتقاء الواعي وتوسيع لخياراتها في إفراز مجلس يحقق تطلعاتها وطموحاتها
وحيث أنني مرشحا لعضوية مجلس نقابة المحامين في دورته الرابعة والأربعون ، فإنني أتوافق مع أغلب ما تم طرحه من قبل زملائي المرشحين الكرام فيما خلا ما هو في الأصل إلا واجب من واجبات مجلس النقابة بموجب أحكام القانون ، إذ لا يعقل أن تكون الحقوق المنصوص عليها في المواد (38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 )  أو مهام مجلس النقابة ، برنامجاً انتخابياً.
وحيث أن الودائع لم تعد ملاذاً آمنا للاستثمار لتزايد مخاطر إنخفاض قيمة العملة عالمياً ومحلياً فإنه أصبح من الضرورة بمكان وجوب تحريك السيولة الراكدة في البنوك العاملة واستبدالها بتملك أصول عقارية أو مساهمات في شركات قائمة لزيادة دخل النقابة وتفاديا لهذه المخاطر ، ومن وجهة نظري فان ملف الاستثمار في نقابة المحامين لا بد من أن يوائم بين استثمار أموال النقابة واستثمار خبرات أعضاء الهيئة العامة وذلك في مجالين رئيسين أعرض لهما على النحو التالي :

- تأسيس و انشاء مركزا للتحكيم التجاري والهندسي : 

رغم نجاعة التحكيم كوسيلة لحل المنازعات وطريق موازي للقضاء التقليدي وتزايد حالات اللجوء اليه ، اصبح لزاما على نقابة المحامين باعتبارها بيت خبرة قانونية متخصصة ان تسعى الى انشاء مركز تحكيم متخصص تكون قائمة المحكمين فيه من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والكفاءة في جميع المجالات وذلك كفيل بتحقيق موارد مالية اضافية للنقابة كما ويمكنها من القيام بدور ريادي في هذا المجال ومساهمة فاعلة في تطوير تركيبة وهيكلة النقابة والكيانات القانونية التابعة لها ، الامر الذي سيخدم بلا شك شريحة كبيرة من فئات مجتمع الاعمال ويشكل مرجعية موثوقة للتحكيم في العقود الحكومية وعقود الامر الذي يشكل بمجمله استثمار لخبرات اعضاء الهيئة العامة وخلق مجالات وافاق جديدة لهم .

- تمويل انشاء المدينة القضائية :

من المعلوم لنا جميعا بان هناك قرارا حكوميا قد سبق وان صدر بهذا الخصوص وتم استملاك الارض اللازمة لانشاء المشروع الا انه لم ينجز حتى اليوم بسبب عدم توفر التمويل اللازم ، وعليه فانني اقترح  ان تتصدى نقابة المحامين الى انشاء هذا المشروع الوطني الذي سيوفر الوقت والجهد على اعضاء الهيئة العامة وتمكينهم من ممارسة اعمالهم في مكان واحد ولائق حيث لا يخفى على احد رداءة الابنية المستغلة في تسيير اعمال مرفق القضاء ، كما ان ذلك  بحد ذاته سيشكل مساهمة وطنية في مجال تطوير اعمال القضاء واعادة النقابة كشريك حقيقي للمجلس القضائي و وزارة العدل ويعتبر في الوقت ذاته استثمارا لاموال النقابة استثمارا منخفض المخاطر و استغلالا آمنا للنقد المتراكم في حساباتها لدى البنوك العاملة .
وعلى هدي ما سبق أضع بين يديكم تصوراً لأهم المسائل التي يتوجب العمل على تحقيقها و معالجة ما يرتقي منها لوصفه بالمشكلة التي تحتاج إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق وذلك على النحو التالي : ضعف مخرجات التدريب وتدني كفاءة برنامج التدريب تجعل من وجوب الإسراع في العمل على :

 إصدار النظام الخاص بمعهد التدريب أمراً حتمياً وضرورة ملحة

إغراق واستهلاك جهد مجلس النقابة في المسائل الإدارية البحته كالموافقة على تسجيل المحامي المتدرب لدى مكتب أستاذه ونقل المحامين من سجلات المحامين المزاولين إلى غير المزاولين والعكس تجعل من 

ضرورة استحداث جهاز إداري لدار النقابة 

يتصدى لحل هذه المسائل ويكون خاضعاً لإشراف ومتابعة مجلس النقابة على ما يوفر الوقت للأخير للعمل عى وضع السياسات وتطوير مهنة المحاماة والنقد كما حيث أن النظام الداخلي للنقابة ينص على أن دور النقيب وأمين السر وأمين الصندوق ينحصر في مراقبة الأعمال الإدارية والمالية وليس ممارستها و القيام بها (المادة 34 من النظام الداخلي )
ليس سرا بأن الإدخار النقدي لم يعد ملاذاً آمنا للحفاظ على صناديق النقابة وخزاناتها وبالتالي نلاقي من استثمار أموال النقابة في ملاذات أكثر أماناً كزيادة الأصول الثابتة والتوسع في مجال الاستثمار العقاري وغير ذلك.

- في ملف الاستثمار :

تكاد جميع طروحات الزملاء المرشحين تجمع على أن نقابة المحامين لا تزال غير جادة في تطوير ملف الاستثمار أو تفعيله ، رغم امتلاكها لأموال منقولة كودائع نقدية لدى البنوك العاملة ومساهمات أخرى وأموال غير منقولة كالأبنية والأراضي التي لم تستغل بشكل سليم حتى الآن .